أخبار مصر

حقيقة حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. الحكومة تفرض عقوبة حازمة على هؤلاء المواطنين لهذا السبب.. الكل يحذر من الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن طرق التعامل مع العدادت الذكية والحذر من التلاعب بها ومحاولات التعامل معها بشكل مباشرة، فارضة عقوبة حازمة على جميع المواطنين الذين يقومون بصيانة عددا الكهرباء أو التلاعب به، مما تصل هذه العقوبات إلى الحبس لفترة طويلة، لهذا فإن الشركة حذرت من مثل هذه المشكلات التي يُقابلها المواطن، مما يُنصح بأن يتم التوجه إلى الشركة لعمل كل ما هو لازم دون التدخل من قبل المواطن.

خطورة التلاعب أو فك مسامير عدادات الكهرباء

شددت شركة كهرباء مصر من عد التعامل مع العدادات الذكية بشكل مباشر أو التلاعب بها وفك المسامير، إضافة إلى أن ذلك يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد، أو اللعب في المسامير الخاصة بالعداد، مما يعمل ذلك على خلل كبير في قراءة العداد بشكل واضح وصحيح، وعندها يتم فرض عقوبات حازمة على جميع المواطنين المتسببين في ذلك، وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة التالية.

عقوبة التلاعب بعداد الكهرباء

أوضحت شركة كهرباء مصر، بأن تلاعب المشترك بالعداد بأي طريقة من الطرق الغير مشروعة، أو فك أحد مسامير العداد، تسبب ذلك أضرارًا جسيمة، ويتم عمل محضر سرقة التيار الكهربائي، التي تصل عقوبته إلى الحبس وفرض غرامة تبلغ نحو 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء، لهذا فإن الشركة حذرت مرارًا وتكرارًا من عدم التعامل مع العداد بشكل فرد أو شخصي، وفي حال وجود عُطل لابد من التواصل مع خدمة عملاء الشركة لفحصها وإعادة تشغيله مرة أخرى.

فرض عقوبات على التلاعب بالكهرباء

يعد قطع الكهرباء أو التلاعب به من أهم المخالفات التي يتم فيها فرض العقوبات الحازمة بما تصل إلى غرامات ماليه كبرى وكذلك الحبس الذي يصل في بعض الأحيان، مع العلم أن هناك لجنة مختصة لمراجعة وفحص عدادات الكهرباء من وقت إلى أخر للحد من مثل هذه المخالفات.

وفي أنسب الأمور يجب التوجه إلى أقرب شركة كهرباء لك، في حالة وجود أي عُطل أو خلل بالعداد، ليقوم الفني المتخصص بعمل فحص شامل له، وإيجاد الخلل الذي به، إضافة إلى أن ذلك يكون بغير رسوم نهائيًا، فضلاً عن عدم محاسبة المواطن على فاتورة الكهرباء طوال فترة عُطل العداد، مما تحميك هذه الطريقة من أي عقوبات أو غرامات مالية يتم فرضها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى