أخبار السعودية

حقيقة أصحاب العقارات مش مصدقين العقوبات الرضعه الذي أنشأها.. قانون البناء الجديد .. غرامة وعقوبة 3 آلاف جنيه في حالة القيام به.. احذروا من فعلها هتوديكم في داهية

قانون البناء الجديد، في الوقت الحالي، تشهد صناعة العقارات زيادة ملحوظة في عدة دول، مما يثير إنزعاج أصحاب العقارات، ولضمان تنظيم واستقرار هذا القطاع، تم إقرار قوانين وأنظمة لعمليات البناء، تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الهندسية والبيئية، واحدة من هذه القوانين هي قانون البناء الموحد الذي يحدد المتطلبات والإجراءات الضرورية لعمليات البناء والحصول على تراخيص العقارات، هذه المعلومة تفاجئ أصحاب العقارات، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين لأنها قد تتسبب في دفع غرامة قدرها 3 آلاف جنيه وتعرضهم لعقوبة.

صدمة لملاك العقارات احذروا

 

بمجرد انتهاء الأعمال المذكورة في ترخيص البناء، يتم للمهندس المشرف على التنفيذ إصدار شهادة صلاحية للمبنى للسكن، والتي تؤكد أن عملية التنفيذ تمت وفقًا للترخيص واللوائح المنظمة والقوانين المعمول بها، حيث يتم إرسال هذه الشهادة إلى الجهة المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، وترفق بنسخة معتمدة من الرسم التنفيذي المشرف عليه المهندس.

التزام المالك والمهندس المشرف

يجب على المهندس المشرف على التنفيذ وصاحب العقار وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في موقع واضح في مدخل العقار، ويتعين على صاحب العقار الاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة، يعد هذا التزامًا ضروريًا للحفاظ على النزاهة والشفافية في عملية الترخيص وضمان أن تم بناء المباني وفقًا للمواصفات المطلوبة والمعتمد عليها.

عقوبة مخالفة المادة 62

بهدف ضمان الامتثال للقانون وتجنب الممارسات غير القانونية في مجال البناء، ستفرض غرامة يومية قيمتها 100 جنيه على أي شخص يخالف حكم المادة 62 الفقرة الثانية من هذا القانون. ستختلف قيمة هذه الغرامة وفقًا لعدد أيام ارتكاب المخالفة، حيث قد تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريًا. هدف هذه العقوبة هو تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتشجيع الملاك على الامتثال لقانون البناء الموحد والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية المطلوبة. الامتثال للقوانين واللوائح يساعد في تعزيز النمو المستدام وتحسين الجودة العامة للمباني والمنشآت.

واحدى الأدوات المهمة في تنظيم قطاع العقارات وضمان إلتزام المالكين بالمعايير الهندسية هي المادة 62 في قانون البناء المتحد. بناءً على ذلك، من الضروري احترام القوانين والحصول على التراخيص والامتثال للمواصفات، وهذا يُعتبر واجب أخلاقي وقانوني يجب على المالكين الالتزام به من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار العمراني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى